مبانی نظری اشخاص حقوقی

علاوه بر افراد در جامعه، اشخاص دیگری هم یافت می شوند که به فعالیت می­پردازند مانند گروه­ها،   جمعیت­ها، موسسات، سازمان­ها و... به این نوع اشخاص اشخاص حقوقی می­گویند، این­ها وجود طبیعی ندارند و دارای وجود فرضی و اعتباری می­باشند: شخص حقوقی مولود اجتماعی است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی ایجاد می­شود. در این گفتار به بررسی شخص حقوقی در معنای عام و شخص حقوقی در اصطلاح می­پردازیم.

اشخاص دارای حقوق تکالیف و اموالی هستند که به طور کلی از اموال و حقوق و دارایی افرادی که آن را تشکیل می­دهند جداست و دارای کلیه حقوق و تکالیفی می باشند که قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است مگر آن چه که ملازمه با طبیعت و فطرت و سرشت انسانی دارد و مختص انسان است مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت ( ماده 588 ق.ت ) اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی ایجاد می­شوند، زندگی می­­کنند و روزی حیاتشان خاتمه می­یابد، ایجادشان تشکیل و ثبت آن ها، زندگی­شان فعالیت آن ها و مرگشان زمان انحلال آن ها می­باشد (صفار، 1390: 95).

اشخاص حقوقی موجودات طبیعی نیستند، اما می­توانند دارایی مخصوص داشته باشند و از منافع اختصاصی خود دفاع کنند و مانند اشخاص طبیعی وجود جداگانه حقوقی بیابند. ازاین‌رو، هر شخص حقوقی اراده مخصوص به خود را دارد که مجزا از اراده آن است (کاتبی، 1400: 32).

آن خصیصه و شایستگی که موجبات تمتع از حقوق و عهده­دار شدن تکالیف را فراهم می­سازد، شخصیت حقوقی نامیده می­شود. حال چنانچه این قابلیت، ذاتیِ شخص باشد، شخصیت حقیقی همان اهلیت منظور نظر قانون مدنی و دارنده آن را شخص حقیقی[1] و درصورتی‌که حالت موصوف عارضی باشد، چندان‌که قابلیت سلب و انفکاك از آن موجود را داشته باشد، شخصیت حقوقی و دارنده آن را شخص حقوقی می­نامند. تنها مصداق شخص نخست، انسان و ازجمله مصادیق شخص دوم، شرکت­ها، موقوفات، دولت، مؤسسات عمومی می­باشند (صفار، 1390: 98).

با این توصیف، شخص حقوقی آن موضوع و آن موجود غیر از شخص حقیقی است که از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برخوردار گردیده است. چنین موجودیتی موهوم نیست و ریشه در واقعیت دارد. آن‌چنان واقعیتی که علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفري آن را نیز اجتناب‌ناپذیر می­سازد. گفتنی است که در قوانین ایران نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت، مصوب 1304 مطرح و سپس از سوي قانون تجارت، مصوب 1311، احکام و آثار قانونی آن بیان شد. به‌علاوه علاوه، قانون اجازه تأسیس دانشگاه تهران، مصوب 1313 در ماده هفت خود شخصیت حقوقی این نهاد علمی را تصریح کرد. همچنین مواد 57، 74، 1002 و 1335 قانون مدنی مصوب 1335 در باب شخصیت حقوقی وقف و اقامتگاه شخص حقوقی تعیین تکلیف کرده است. به این ترتیب، مفهوم شخصیت حقوقی و نمادهاي آن، از همان گام نخستین تقنین، مورد اهتمام نظام حقوقی ایران واقع شده است. افزودنی است در این نظام، براي پدید آوردن شخصیت حقوقی برحسب نوع آن، شیوه و معیارهاي گوناگون پیش‌بینی‌شده که از آن میان می‌توان ملاك­هاي دولتی و غیردولتی، عمومی و خصوصی، بازرگانی و غیر بازرگانی را نام برد؛ که ملاك اخیر با توجه به این حقیقت که شرکت‌های تجاري در حوزه حقوق خصوصی مدنظر بوده و شرکت‌های دولتی همانند دیگر نهادهاي دولتی مشمول احکام ویژه خود می‌باشند، مناسب‌ترین ملاك براي این منظور به شمار می­رود (فرج اللهی، 1388: 231).

 


[1] Natural Personality